مجلس الوزراء يقر خطة الأولويات الاقتصادية العاجلة لمواجهة التحديات
أقر مجلس الوزراء، في اجتماع استثنائي الخميس، برئاسة رئيس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك، مشروع الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية، مع استيعاب ملاحظات أعضاء المجلس لضمان استجابة فاعلة للتحديات الاقتصادية وتخفيف التبعات الإنسانية.
وأكد المجلس أهمية الخطة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين الإيرادات، وتقليص النفقات، ومكافحة الفساد، مع مراعاة مسارات الأولويات الخمس لرئيس الوزراء وبرنامج الإصلاح المالي والنقدي الموقع مع صندوق النقد العربي.
وشكّل المجلس لجنة إشرافية عليا برئاسة رئيس الوزراء، تضم محافظ البنك المركزي وعدداً من الوزراء، لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم تقدمها، واقتراح حلول للصعوبات، وحشد الدعم والتمويل اللازم. كما تم تكليف رئيس اللجنة الإشرافية بتقديم تقارير دورية إلى مجلس القيادة الرئاسي حول مستوى الإنجاز والتحديات المقترحة للمعالجة.
وأقر المجلس تشكيل لجنة فنية لوضع آليات تنفيذ الخطة ومتابعة التقدم، مع توجيه الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة مزمنة ربع سنوية لتنفيذ السياسات والإجراءات، وفق الأولويات الملحة.
وناقش المجلس مستفيضاً السبل لتعزيز دور الحكومة في مواجهة التحديات الاستثنائية، وتنسيق الجهود لاستكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، مع التركيز على الأولويات التنموية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
كما شدد المجلس على رفع الإيرادات وتحسين تحصيل الموارد السيادية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ومراقبة أسعار السلع والخدمات، في إطار جهود الحكومة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية المترتبة على ممارسات جماعة الحوثي.
